به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه متن کامل پاسخ رییس قوه قضاییه به شرح زیر است:
دکتر محمود احمدی نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
بعدازسلام، نامه مورخه 1/8/91 شما را همزمان با انتشار آن در رسانه‌ها ، دریافت نمودم . بسیار متأسّفم که در شرایط خاص کنونی و پس از رهنمودها ی مقام معظم رهبری دائر برضرورت حفظ آرامش و وحدت و توجه به مشکلات مردم ، شاهد چنین مکاتبات رسانه ای هستیم. از باب انجام وظیفه و تنویر افکار عمومی و دفاع از قانون اساسی و حقوق عامه و جلوگیری از انحرافات و قانون گریزی ها ناچار از توضیحات زیر می باشم و همانطور که در نامه محرمانه گفته ام : این سطور را می نگارم تا در ذاکره تاریخ بماند .
1 - مدّت مدیدی است که در مقابل حملات غیرمنطقی و غیر قانونی و نسبت‌های خلاف واقع شما به قوه قضائیه و مسئولان آن، سکوت اختیار کردهام . مبنای این سکوت رعایت مصالح نظام و تبعیّت از فرامین مقام معظم رهبری در عدم تقابل مسئولان و خصوصاً سران قواست . لذا پاسخ نامه اوّل را به صورت « خیلی محرمانه» ارسال داشتم تا این مصلحت اهم را رعایت کرده باشم . متأسفانه شما به بهانه « حقوق اساسی ملت » نامه دومتان را نیز رسانه‌ای کرده‌اید، که علاوه بر سخنان نادرست ، نسبت‌های ناروا و خلاف واقع بسیاری در آن مطرح کرده اید. سکوت بر این نسبت‌های خلاف واقع ممکن است پاره‌ای اذهان را ره زند که شاید واقع امر همین است که می‌گویید.
2 - مبنای باطلی که تقریباً اکثر دعاوی شما بر آن استوار گشته، باید مورد مداقّه قرار گیرد و واضح گردد که چگونه نه فقط در مورد آن اشتباه کرده‌اید بلکه متعمدانه علی رغم همه تصریحات قانون اساسی و تفسیرهای روشن شورای محترم نگهبان برآن پای می‌فشرید و برای دیگران خط کشی‌های نادرستی ترسیم می نمایید و همه را متهم به تجاوز به حقوق خود می‌نمایید. حکایت شما حکایت سلطانی است که اموال و املاک مردم را غاصبانه تصرف کرده بود و به ملک خود منضّم ساخته بود و به همه می‌گفت چرا رعایت ملک سلطان نمی‌کنید !!
3 - گفته‌اید « براساس اصل 113 قانون اساسی رئیس جمهوری مجری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است » . و قاعدتاً معتقدید معنای آن اجراء قانون اساسی در همة حیطه ها است .
آیا واقعاً با خود نیندیشیده‌اید که اگر این فهم از قانون اساسی درست باشد، پس معنای تفکیک قوا و استقلال آنها که در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی بر آن تنصیص شده است، چه خواهد بود.
برای تنویر خاطر حضرتعالی نصّ اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی را می‌آورم:
« قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوة مقنّنه ، قوة مجریه و قوة قضاییه که زیرنظر ولایت مطلقه امر و امامت امّت بر طبق اصول آیندة این قانون اعمال می‌گردد. این قوا مستقل از یکدیگرند. »
اگر بنا به فهم شما از اصل 113 ، رئیس جمهور مجری قانونی اساسی است و معنایش هم این است که همة نهادها و دستگاهها و قوای مذکور در قانون اساسی مشمول این اجرا می‌گردند، بفرمایید معنای استقلال قوا از یکدیگر چیست ؟
علاوه بر نکته فوق ، نگاهی به صدر اصل یکصدو پنجاه و ششم بیندازید: « قوة قضاییه ، قوه‌ای است مستقل که ...» اگر بنا باشد «مجری» قانون اساسی در قوة قضاییه هم رئیس جمهور باشد ، این استقلال چه معنایی دارد؟!
4 - در اصل یکصد و پنجاه و هفتم قانون اساسی آمده است :
« به منظور انجام مسئولیّت های قوة قضاییه در کلیّة امور قضایی و اداری و اجرایی، مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبّر را برای مدّت پنج سال به عنوان رئیس قوّة قضاییه تعیین می‌نماید که عالی‌ترین مقام قوّة قضاییه است .»
نصّ این اصل که اجرای مسئولیت‌های قوة قضاییه را به عهدة رئیس قوة قضاییه گذاشته است جایی برای «مجری» دیگری باقی نمی‌گذارد.
5 - اینجانب به همراه اکثریت قریب به اتفاق اعضای محترم شورای نگهبان که مسئولیت تفسیر قانون اساسی را بعهده دارند و داستان آن خواهد آمد ، معتقدیم که تفسیر مسئولیت اجرا و تعمیم آن به همه قوا آنگونه که شما معتقدید ، خطا است. با این وجود بفرمایید به چه منطقی اینجانب باید به فهم شما از قانون اساسی تمکین کنم ؟! صورت مسأله روشن است : رئیس دو قوه دو برداشت مختلف از قانون اساسی دارند: بنده حیطة « مسئولیت اجرا» را منحصر در قوه مجریه میدانم ( به قرینه همة آنچه آوردم) و شما آن را عام و شامل همه قوا و دستگاهها ( حسب ظاهر نامة ارسالی و پاره‌ای سخنان جسته و گریخته دیگر ) ، و فعلاً فارغ از صحت ادله و استدلالات ، به چه دلیل باید به نظریّه ای که آن را صددرصد خطا میدانم تمکین کنم و برای شما در امور اجرایی قوة قضاییه و یا نظارت بر آن حقی و شأنی قائل باشم؟!
6 - اگر به هر دلیل بین رؤسای قوا و مسئولین در فهم قانون اساسی اختلافی روی داد ، به صراحت قانون اساسی ، مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی که فصل الخطاب در این امور خواهد بود ، شورای محترم نگهبان است .
شورای محترم نگهبان در رأی تفسیری موّرخ 12/4/91 خود به روشنی آورده است که رئیس جمهور بر اساس اصل 113، حق نظارت بر اجرای قانون اساسی ندارد . اکنون بفرمایید چرا و به چه مجوّزی به خود حق می‌دهید در مقابل رأی تفسیری شورای نگهبان تمکین ننمایید .
براساس اصل نود و هشتم قانون اساسی: « تفسیر قانون اساسی به عهدة شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود.»
7 - شما حتماً به نظریه تفسیری اخیر شورای نگهبان واقفید . تعجب در این است که چرا در مقابل قانون اساسی ایستاده‌اید و با فرافکنی علیه قوای دیگر از پذیرش آن شانه خالی می‌کنید. برای تذکّر مجدد به حضرتعالی و برای اطلاع عموم مردم شریف‌مان متن تفسیر شورای محترم نگهبان را در اینجا می‌آورم:
نظر شورای نگهبان
« عطف به نامه شماره 46909/31/91 مورخ 17/3/1391 ، مبنی بر اظهارنظر تفسیری در خصوص اصل 113 قانون اساسی موضوع در جلسه مورخ 31/3/1391 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
1- مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجرا در اصل 113 قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است.
2- مسئولیت رئیس جمهور در اصل 113 شامل مواردی نمی‌شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری ، شورای نگهبان ، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفه‌ای محول نموده است.
3- در مواردی که به موجب قانون اساسی رئیس جمهور حق نظارت و مسئولیت اجرا ندارد، حق ایجاد هیچگونه تشکیلاتی را هم ندارد. »
این تفسیر علاوه بر اینکه صراحتاً نظارت رئیس جمهور را به حسب اصل 113، نفی می‌کند ، مسئولیت وی را نیز در حیطه وظایف مذکور در قانون اساسی برای دیگر قوا و دستگاهها و نهادها منتفی می‌داند .
8 - جناب رئیس جمهور . آیا واقعاً دغدغة شما ، صیانت از حقوق اساسی مردم است ؟ در این صورت باید به قانون اساسی که سند حقوق اساسی مردم است احترام بگذارید و در موارد اختلاف، به داوری که خود قانون اساسی تعیین کرده، تمکین کنید نه اینکه همواره فراتر از اختیارات مذکور در قانون اساسی، و با تفسیری شخصی، نسبت به سایر قوا مدعی شوید و بی‌جهت و بدون دلیل، موجب تنش در جامعه گردید، و خوراک تبلیغاتی برای معاندین و دشمنان انقلاب فراهم آوردید.
9- در بند سوم نامه در پاسخ این جمله بنده که نباید قبل از استیذان از قوه قضاییه ، نسبت به سرکشی به زندانها برنامه ریزی می‌کردید، آورده‌اید « باید یادآور شوم که در اصول قانون اساسی، لزوم اجازه یا موافقت و یا مصلحت اندیشی قوه قضائیه در اجرای وظایف قانونی رئیس جمهوری پیش بینی نشده است .»
البته و صد البته کبرای این سخن درست است و کسی را در آن تردیدی نیست . تمام سخن در تطبیق نادرست شما است . در اصول قانون اساسی ننوشته‌اند که آقای رئیس جمهور هرگاه اراده کرد می‌تواند به زندانها برود و با هر زندانی صحبت کند و در هر دادگاهی ولو غیرعلنی حضور پیدا کند.
سخن ما با شما این است: مسئولیت اجرای رئیس جمهور محدود و منحصر به قوه مجریه است و البته همچون سایر سران قوا پاره‌ای وظایف خاص دیگر هم دارد که درحدّ قانون اساسی معتبر است همچون ریاست شورای عالی امنیت ملّی ، ریاست شورای انقلاب فرهنگی و غیر آن . در هر حال به حسب نصّ قانون اساسی برای انجام مسئولیت‌های قوة قضائیه در کلیّه امور قضایی و اداری و اجرایی ، رئیس قوّة قضاییه از ناحیة رهبری تعیین می‌شوند و عالی‌ترین مقام قوة قضاییه است . طبق قانون ، دادگاهها و سازمانهای تابعه بخشی از قوه قضاییه‌اند با این حساب چگونه می‌فرمایید که سرکشی به زندانها نیاز به هماهنگی و موافقت قوة قضاییه ندارد.
10 - آورده‌اید:« چگونه جنابعالی اجرای قانون اساسی را به مصلحت نمی‌دانید . اگر این نگاه بر کل فعالیت‌های قوه قضاییه حاکم باشد آیا نمی‌شود تّصور کرد که برخی از اصول قانون اساسی و حقوق اساسی مردم با مصلحت اندیشی و تشخیص شخصی در قوة قضاییه متوقف شده و یا نادیده انگاشته می‌شود.»
البته این نسبت خلافی است که داده اید ، بنده هیچگاه نگفته‌ام که اجرای قانون اساسی را به مصلحت نمیدانم، بلکه بر عکس مصلحت اندیشی بنده ، دقیقاًدر راستای تحفظ بر اجرای دقیق قانون اساسی و ممانعت از دخالت‌های بیجا و خارج از حدود قانونی بوده است ، و اگر آن زمان کسی در این تردید داشت ، اکنون با رفتارهای نامتعارف و نامه پراکنی‌های علنی ، دیگر در این نکته کسی تردید نمی‌کند.
11 - عجیب تر از این نسبت ، مطلب خلاف دیگری است که به اینجانب نسبت داده‌اید ، گفته‌اید: « متأسفانه جنابعالی قبلاً اعلام کرده‌اید که وجود هیئت منصفه مطبوعات که صراحت اصل 168 قانون اساسی است را قبول ندارید که در این مورد حضوری تذکّر دادم. امّا متأسفانه ظاهراً بخشی از اقدامات قوة قضاییه دربارة مطبوعات و رسانه‌ها با همین نگاه انجام می‌گیرد»
بنده در اینجا صراحتاً اعلام می‌کنم که این نسبت ، خلاف واقع و کذب است . و به خاطر هم نمی‌آورم که حضرتعالی حضوری در این باره اشاره ای کرده باشید . ولی در هر حال اینجانب در هیچ موضعی و در هیچ زمانی نگفته‌ام که وجود هیئت منصفه که صراحت اصل 168 قانون اساسی است ، را قبول ندارم . اگر کمترین شاهدی دارید اقامه کنید.
12 - آنچه بنده در طی برخی جلسات گفته‌ام و مضبوط هم هست و کاملاً هم از آن دفاع می‌کنم این است که فرق است بین « مشروط بودن رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی به حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری » که نصّ قانون اساسی است و اینجانب صددر صد آن راقبول دارم و بین « الزام قاضی به تبعیّت از رأی هیئت منصفه ولو اینکه آن را خلاف بداند ». این دوّمی مطلبی است که آن را قبول ندارم و آشکارا هم می‌گویم و موضع شخصی بنده هم نیست، موضع اکثریت یا همه فقهای محترم شورای نگهبان است که نظر آنان طریق احراز خلاف شرع بودن قوانین و مقررات و حتی اطلاقات و عمومات قانون اساسی است. و در قانون اساسی نه فقط مطلبی علیه آن نیامده ، بلکه ذیل آن به توضیحی که خواهد آمد ، مؤید ادعاست. متأسفانه عدم تفکیک دو مطلب فوق که ظاهراً تا حدی دقت می‌طلبیده است، منجر به نسبت دادن چنین مطلب خلاف واقعی به اینجانب شده است.
بنده الزام قاضی به رأی دادن بر خلاف نظر خویش را جایز نمیدانم و بعید هم میدانم فقیهی این امر را جایز بشمارد.
13 – نکته قابل توجه این است که در ذیل اصل یکصد و شصت و هشتم تصریح شده است: «نحوة انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.»
فقهاء محترم شورای نگهبان در مقام رسیدگی به طرح هیئت منصفه که در مجلس ششم مطرح شده بود، مکرراً بصورت رسمی نظر خویش را دائر بر جایز نبودن الزام قاضی به رأی بر خلاف نظر خود به مجلس محترم شورای اسلامی اعلام نموده‌ا‌ند.
14 - در بند چهارم نامه، با اشاره به اینکه گفته‌ام «در شرایط کنونی که موضوع اصلی، رسیدگی به معیشت مردم، سامان دادن به اقتصاد کشور و کنترل بازار است، رفتن به زندان اوین که یکی از منتسبین نزدیک شما در حال تحمل کیفر در آن زندان می‌باشد، و پس از گذشت هفت سال از دورة ریاست جمهوری شما، شائبه سیاسی بودن و جانبداری از مجرم را خواهد داشت و به هیچ وجه به مصلحت نمی‌باشد » پرسشهایی مطرح کرده‌اید که برخی از آنها اصلاً محصّلی ندارد مثل اینکه گفته اید « آیا به عنوان رئیس قوه قضائیه میتوانید به استناد تشخیص سیاسی خود حکمی صادر نمایید؟»
در اینجا معلوم نیست مقصود چه حکمی است با چه محتوایی، مقصود حکم قضایی و انشاء رأی است یا غیر قضایی و صرفاً تصدیق امری، و اگر حکم قضایی مقصود است حکم قضایی مربوط به چه چیزی. با اینهمه ابهامات، سؤال شما محصّلی ندارد. در عبارتی که نقل کرده‌اید بنده حکم قضایی صادر نکرده‌ام، بلکه چند مطلب گفته‌ام که در آنها نوعی «تصدیق» به معنای منطقی وجود دارد. اگر از من بپرسید آیا به عنوان رئیس قوه قضائیه میتوانید به استناد تشخیص سیاسی خود تصدیق‌هایی در باب مصلحت بودن یا نبودن یا شائبه سیاسی داشتن و نداشتن ، داشته باشید، پاسخ حتماً مثبت است.
حتماً می‌توانم تصدیق‌هایی از این قبیل داشته باشم اعم از اینکه شما آنها را بپذیرید یا نپذیرید. واضح است که بر اساس تشخیص سیاسی خود و از باب نصح مؤمنین می‌توانم بگویم جناب رئیس جمهور این کار شما موجب شک و شبهه در اذهان می‌شود و به صلاح نیست. مسأله بسیار سهل است، نمیدانم چرا در آن مانده‌اید؟!
15 - در قسمت دیگری پرسیده‌اید: « به استناد کدام اصل از اصول قانون اساسی، جنابعالی میتوانید امری را تفسیر سیاسی کنید و مانع از اجرای قانون اساسی شوید.» پاسخ آن است که پرسش شما نادرست است: بنده نه تفسیر سیاسی کردهام ونه مانع از اجرای قانون اساسی شده‌ام. آنچه رخ داده است مانع شدن از دخالت شما در کار قوة قضائیه است که آن را نه فقط از اختیارات خود میدانم، بلکه صد در صد وظیفه میدانم. وظیفه میدانم که نگذارم فتح بابی در دخالت ناصواب قوه مجریه در حیطه اختیارات قوه قضائیه صورت گیرد و آنچه راجع به شائبه سیاسی بودن و جانبداری از مجرم گفته‌ام، «خبری است از انعکاس عمل شما در اذهان عمومی». میتوانید این گزارة واقعی را بپذیرید یا نپذیرید ولی بهرحال این یک تفسیر سیاسی نیست.
16 - در ادامه گفته‌اید: « خامساً به راحتی به اینجانب اتهام « حمایت از مجرم» زده‌اید ... چگونه ممکن است سرکشی به زندان حمایت از مجرم تلقی شود. ... در حالی که جنابعالی به آسانی به رئیس جمهوری که نماینده ملت و مجری قانون اساسی است اتهام می‌زنید آیا می‌توان برای آحاد مردم که پشتیبان خاصی جز خداوند ندارند امنیت قضایی متصور بود»
این جملات بسیار تعجب آور است. شما بعنوان رئیس جمهور کشور ، مجموعه دستگاه قضایی را زیر سؤال برده‌اید آن هم بر اساسی واهی. در حالیکه بقول خودتان سوگند یاد کرده‌اید که پاسدار نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشید. آیا سزاست دستگاه قضایی کشور که رکن مهمی از نظام جمهوری اسلامی است، بر اساس ویرانی ، مورد هجمه قرار گیرد و بهانه بدست دشمنان و ضد انقلاب داده شود . قاعدتاً اخبار رسانه‌های خارجی این روزها به عرض عالی می‌رسد.
من از قرائت‌ها و تفسیرهای شما انگشت به دهان می‌مانم. از کجای نامه اینجانب برآمده است که شما را «متهم به حمایت از مجرم» کردهام. گفته‌ام کار شما در این ظرف زمانی خاص «شائبه سیاسی بودن و جانبداری از مجرم را خواهد داشت» معنای عرفی شائبه این است که در اذهان شک و شبهه ایجاد می‌کند. بنده خود قضاوت نکرده‌ام که شما جانبدار مجرم هستید یا نیستید، بلکه خبری داده‌ام از یک واقعیت ، خبر از یک انعکاس عمومی و این ربطی به متهم ساختن حضرتعالی آنهم از ناحیه اینجانب ندارد.
در همان نامه که مورد استناد شماست، در عبارت دیگر به صراحت به «اذهان برخی» تأکید کردهام و گفته‌ام « ... حتماً شائبه سیاسی بودن این گونه اعمال را در اذهان برخی تقویت خواهد کرد»
واقعاً معنای « تقویت شائبه سیاسی بودن در اذهان برخی » یعنی من شما را متهم می‌کنم!! این چه قرائتی است؟
شما براساس این فهم ناصواب مجموعه قوّة قضاییه را که به نصّ قانون اساسی مرجع تظلّمات و رسیدگی عادلانه به منازعات است را زیر سؤال برده‌اید : از این کار چه کسانی سود می‌برند؟ این همان صیانت از قانون اساسی است که بدان سوگند یاد کرده اید ؟
17 - در امر هفتم به مشکلات مزمن اقتصادی کشور اشاره کرده‌اید و به وظایف اصلی قوة قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی و رانت خواری‌ها و.... .
قوة قضاییه مفتخر است که به خصوص در این چند سال اخیر مبارزة بی‌امانی را با مفاسد اقتصادی پی ریخته است و خواب را از چشمان بسیاری از رانت خواران ربوده است . نمونه بارز آن برخورد با فساد کلان اقتصادی اخیر است که واقعاً اعتماد عمومی را جریحه دار ساخته بود. فعلاً در باب نقش برخی مقامات و دستگاه‌های اجرایی در این فساد کلان سخنی نمی‌گویم و آن را به زمان دیگری وا می‌گذارم. حضرتعالی براساس فرمایش این فقره از نامه‌تان باید از این برخورد شجاعانه توأم با رسیدگی های دقیق قوه قضاییه استقبال می‌کردید ولی متأسفانه در عمل اینطور نشده است . در مصاحبه تلویزیونی زنده ، در مقابل دیدگان حیرت زده میلیونها نفر با اشاره به محاکمه مفسدان اقتصادی مطلبی قریب به این مضمون گفته اید: « ما که نفهمیدیم چه شد البته برای ما روشن است ولی بالاخره کو؟» آیا این همان حمایت شما از اجرای قانون اساسی و مبارزه با مفاسد اقتصادی است که در این نامه به آن تأکید می‌کنید ؟
18 - گفته‌اید « درحالیکه به فرمودة امام راحل (ره) زندان باید دانشگاه باشد و علی القاعده درب آن به روی اقشار مختلف حقوقدانان، روانشناسان ، جامعه شناسان و محققین علوم انسانی و دانشجویان و مددکاران اجتماعی باز باشد ، بازدید رئیس جمهوری که انتظار می‌رفت با استقبال مسئولین قوه قضاییه مواجه شود ، شائبه‌ای ایجاد نمی‌کند بلکه مخالفت با این امر شائبه‌ای زیادی ایجاد خواهد کرد.»
اوّلاً هم اکنون حسب گزارش ، بسیاری از روانشناسان و مددکاران اجتماعی به زندان ها رفت و آمد دارند و برنامه‌های متنوع و مؤثّری برای بهبود وضعیت روحی زندانیان و بازگشت آنان به زندگی در دست اقدام دارند.
کدام زمان حضرتعالی از من در این باره پرسش کرده‌اید و بنده از اطلاع رسانی به شما امتناع کرده ام . بعلاوه بسیاری از مشکلات در این ارتباط معلول وضعیت بودجة قوه قضاییه است که متأسفانه دولت شما در مسأله بودجة قوة قضاییه بسیار کم لطفی می‌کند که این داستانی طولانی دارد و باید در جای دیگری گفته آید.
ثانیاً بنده با بازدید رئیس جمهور از زندان به نحو کلی مخالف نیستم و این نکته را صراحتاً به وزیر محترم دادگستری گفتم که به آقای رئیس جمهور بفرمایید « فعلاً این بازدید مصلحت نیست، هر زمان مصلحت بود اعلام می‌کنم » ، معنای این سخن ممانعت کلّی نیست. به همان علل و عواملی که قبلاً گفتم معتقدم فعلاً این بازدید به مصلحت نیست. تشخیص این مصلحت هم با اینجانب است نه با شما. سازمان زندانها مجموعة قوه قضاییه است وچنانکه قبلاً به تفصیل آورده ام اداره وانجام مسئولیت‌های قوه قضاییه با رئیس قوه قضاییه است نه با رئیس‌جمهور وحسب نص تفسیر شورای نگهبان شما حق نظارت بر قوای دیگر ندارید. اما نیک بخاطر دارم قریب به دوسال پیش که در جلسه‌ای مسأله وضعیت دشوار زندانها و کمبود بودجه برای توسعه وتجهیز آنها مطرح شده بود به حضرتعالی گفتم شما خود از زندانها بازدید کنید تا مشاکل را به چشم خود ببینید. حال چرا باید با بازدید شما مخالفت کنم؟ سّر مخالفت امروز بنده همان است که گفته‌ام. بعلاوه حسب گزارش سازمان زندانها تنها در دوره مسولیت اینجانب بیش از صدها نفر از وزرا ، استانداران ، فرمانداران ، نمایندگان مجلس و هیات های خارجی از جمله برخی از سازمانهای بین المللی از زندانها بازدید بعمل آورده‌اند چرا مطالبی مطرح می کنید که اینگونه القاء شود که درب زندانها بر روی همه بسته است .
19 - متأسفانه نامه‌‌ها و پاره‌ای گفتارهای شما این گمان را تقویت می‌کند که برای خود «حق نظارت» و «بازدید» و «بررسی» در تمام دستگاه قضایی حتی دادگاهها قائلید.
علاوه براین باید عرض کنم که مزید بر مصلحت‌سنجی‌های قبلی ، اکنون هم این را یک مصلحت ملزمه میدانم که براین توهمات خط بطلان بکشم. هرمنصفی سطرهای پایانی نامة شما را بخواند ، دراین تشخیص مصلحت ، با بنده همراهی خواهد کرد. شما گفته‌اید: «مطمئناً با سرکشی از زندانها و برخی دادگاهها نحوة اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبری تقدیم خواهم کرد.»
حسب نصّ تفسیر شورای محترم نگهبان که همة قوا وظیفه دارند نسبت به آن تمکین کنند، حضرتعالی چنین وظیفه (و البته اختیاری) ندارید. نمی‌شود انسان خود برای خود وظایف و اختیاراتی تخیّل کند و بعد هم به دنبال آن راه بیفتد. از سخنان شما چنین استشمام می‌شود که قصد دارید ولو بدون هماهنگی و اجازة مسئولان ذی‌ربط در قوه قضاییه ، به زندانها و برخی دادگاهها سرکشی کنید. به حضرتعالی عرض می‌کنم که این ، تعدّی از حدود و اختیارات رئیس‌جمهور و دخالت در کار قوه قضاییه است و اینجانب حسب وظیفه‌ای که براساس قانون اساسی دارم وازجملة آن صیانت از استقلال قوه قضاییه و اداره مقتدرانه آن است ، قاطعانه از هرگونه حرکت تعدّی‌گونه و دخالت نابجا ممانعت خواهم کرد.
در خاتمه بعنوان خدمتگزار مردم و حافظ حقوق آنان ، مشفقانه عرض می کنم جناب آقای رئیس جمهور در شرایط خطیری قرار داریم ، دغدغه ها و مشکلات مردم ایجاب می کند که همه با حسن ظن و اعتماد به یکدیگر کمک کرده و راهکاری برای رفع نگرانی ها و عبور از تحریم و گرانی ها بیابیم و خالصانه تلاش کنیم تا نظام اسلامی و مردم شریف به اهداف و آرمانهای والای خود نائل آیند .
والسلام علی عبادالله الصالحین
صادق لاریجانی
حضرت آیت الله خامنه ای همچنین معلمان و اساتید را به مراقبت از جوانان در مقابل رخنه ی عرفان های کاذب توصیه کردند و افزودند: معیار اسلام برای علوّ معنوی و روحی ، تقوا و پاکدامنی، با تلاش برای دوری از گناهان و اهتمام به نماز و انس با قرآن است.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز(پنجشنبه) در دیدار هزاران نفر از معلمان، اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاههای استان خراسان شمالی، با اشاره به لزوم اهتمام به ساختن و شکل دهی هویت انسانی کودکان بر اساس خلقیات نیکو، از همان دوران ابتدایی، تأکید کردند: اساسی ترین نیاز کشور، ایجاد روحیه امید به آینده، نشاط ، و خودباوری در نسل جوان است.
رهبر انقلاب اسلامی در ابتدای سخنان خود، هدف از برگزاری جلسات متعدد با معلمان و اساتید را نهادینه کردن فرهنگ احترام به مقام معلم و استاد بیان کردند و با اشاره به برخی مطالب حرفه ای، دقیق، سنجیده و کارشناسی شده معلمان و اساتید استان خراسان شمالی، افزودند: این مطالب بسیار قابل استفاده و شنیدن آنها لذت بخش بود، ضمن آنکه نشان دهنده وجود استعدادهای برتر و اندیشه های خوب و روشن در خراسان شمالی است.
حضرت آیت الله خامنه ای با تبیین فلسفه تشکیل حکومت در اسلام به منظور ایجاد تحول همه جانبه در فرد و جامعه و غلبه خصلت های انسانی بر خصلت های پست ، تأکید کردند: در چنین دیدگاهی، جایگاه و نقش آموزش و پرورش و آموزش عالی و معلمان و اساتید بسیار مهم و برجسته است.
ایشان شکل دهی و ساخت شخصیت و هویت کودکان را یکی از وظایف اساسی تربیتی در آموزش و پرورش دانستند و در ادامه به بیان برخی خصلت های مورد نیاز جامعه که باید از کودکی مورد اهتمام قرار گیرند، پرداختند.
آموزش فرهنگ خردورزی اولین نکته ای بود که رهبر انقلاب اسلامی به آن اشاره کردند.
حضرت آیت الله خامنه ای در این خصوص گفتند: باید از همان دوران کودکی، ذهن کودکان را به فکر کردن و خردورزی عادت داد.
نامه سرگشاده خطاب به مجید انصاری در خصوص مدرسه علمیه کرمانیها
به گزارش گروه خاکریز سایبری بولتن نیوز؛ نویسنده وبلاگ «شاخص» در آخرین مطلب وبلاگ خود نوشت:
حجت الاسلام مجید عرب نژاد (معروف به انصاری)
دبیر اجرایی مجمع روحانیون مبارز
جنابعالی نامه قبلی ما را که مورخ 5 مرداد 1391 در وبلاگ شاخص؟ منتشر گردید، تا این لحظه بی پاسخ گذاشته اید که این حاکی از پایبندی و صداقت شما نسبت به شعارهایتان می باشد!! شما که از مدعیان آزادی بیان، پاسخگویی و زنده باد مخالف من هستید، پس چه شده است که به سوالات مستند و اساسی ما پاسخ نمی دهید!!
آقای انصاری!
قصد داریم در این نامه سوالات و ابهامات خود را در خصوص مدرسه علمیه کرمانیها و مسائل مرتبط با آن که شما مهمترین عضو تصمیم گیر هیات مدیره آن می باشید، مطرح کنیم و امیدواریم که پرسش های ما را در ارتباط با این موضوع مهم بی پاسخ نگذارید! لازم است بدانید که سوالات ما در این نامه از شما، بر اساس منویات رهبر معظم انقلاب مبنی بر مطالبه عدالت خواهی می باشد که این مهم جزو مهمترین مطالبات ایشان از همگان بخصوص جوانان و دانشجویان است. بجاست که در این جا به فرازهایی از فرمایشات معظم له اشاره کنیم:
پدیدهى بسیار خطرناک انبوه شدنِ ثروت در دست کسانى که آمادگى دارند آن را هزینهى کسب قدرت سیاسى کنند؛ و البته با تکیه بر آن قدرت سیاسى اضعاف آنچه را که هزینه کردهاند گرد مىآورند.اینها و امثال آن نقطههاى استفهام برانگیزىست که هر جوان معتقد به عدل اسلامى ذهن و دل خود را به آن متوجه مىیابد و از کسانى که مظنون به چنین تخلفاتى شناخته مىشوند پاسخ مىطلبد. (پیام رهبر معظم انقلاب خطاب به جنبش دانشجویی 6 آبان 1381)
شما میگوئید که ما شعار عدالت میدهیم؛ دانشجو را میگیرند، اما آن کسى را که به عدالت صدمه زده، نمیگیرند. قوه‌ى قضائیه چنین، یا دستگاه مسئول چنان. خوب، اینجا شما باید زرنگى کنید؛ یک لحظه از درخواست و مطالبه‌ى عدالت کوتاهى نکنید؛ این شأن شماست. جوان و دانشجو و مؤمن شأنش همین است که عدالت را بخواهد. پشتوانه‌ى این فکر هم با همه‌ى وجود، خودم هستم. (بیانات در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه‌هاى شیراز 14 اردیبهشت 1387)
دبیر اجرایی مجمع روحانیون مبارز!
حضرت امام خمینی(ره) مورخ 24/3/1367 شما را به همراه آقایان جاویدی، محمدعلی انصاری، کشمیری و حسین هاشمیان برای اداره مدارس علمیه کرمانیها (خواهران و برادران) در قم و کرمان منصوب نمودند و ظاهرا بعد توافق شما با دیگر اعضاء قرار گردید، اداره این مدارس و اموال و املاک مرتبط با آن تحت مدیریت سه نفرتان یعنی جنابعالی و آقایان جاویدی و کشمیری قرار گیرد. شما بهتر از هر کس دیگری به حجم بالای اموال و املاک متعلق به این مدارس آگاهی دارید! که می بایست درآمد حاصل از این اموال با مدیریت مدبرانه ای، صرف ارتقای آموزشی و معیشتی طلاب می شد، اما متاسفانه با سوء مدیریت ها و تخلفات صورت گرفته و عدم مدیریت سالم اقتصادی آنها، ( که اگر این مهم بخوبی انجام شده بود می توانست امروز بعنوان پتانسیل بالایی برای حمایت همه جانبه طلاب و فضلاء کرمانی باشد) بخش های زیادی از این املاک و اموال به طور نامشروعی فروخته و ضایع گردید (در رابطه با این موضوع گزارش تحقیق و تحفص شورای عالی حوزه موجود می باشد) که در خصوص این مطلب بارها برخی از طلاب و فضلاء استان کرمان از باب امر به معروف و نهی از منکر به شما تذکر داده بودند ولی شما هیچ گونه اعتنایی به نصایح آنها نداشتید!! شاید معتقد بودید چون منصوب امام(ره) هستید، می توانید هر کاری بکنید و نیازی هم به پاسخگویی ندارید!!
جنابعالی مورخ 17/10/1367 نامه ای را بدین شرح خطاب به حضرت امام(ره) می نویسید که معظم له هم به نامه جنابعالی پاسخ می دهند:
محضر مقدس رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی، حضرت آیتاللّه العظمی امام خمینی ـ روحی فداه
با عرض سلام و آرزوی سلامتی آن وجود مبارک، محترماً معروض میدارد، در حدود 150 سال پیش ملکی وقف مدرس? علمیه و طلاب و اساتید آن در کرمان گردیده است، مدرسه سالها به صورت مخروبه در آمده بود؛ پس از انقلاب بازسازی و برای استفاد? خواهران طلبه مورد بهرهبرداری قرار گرفت و هم اکنون نیز تعدادی از خواهران طلبه در آن مشغول تحصیلند، متمنی است نظر مبارک را در مورد استفاده از درآمد ملک موقوفه جهت مخارج مدرسه و خواهران طلبه بیان فرمایید.17/10/67
مجید انصاری کرمانی
بسمه تعالی
درآمد ملک مزبور به خواهران طلبه نیز می‌رسد و در این جهت فرقی میان طلاب مرد و زن نیست.
روحاللّه الموسوی الخمینی (صحیفه امام(ره) جلد 21)
حال در اینجا یک سوال اساسی ایجاد می شود که شما چگونه برای استفاده از درآمد یکی از موقوفات متعلق به مدارس علمیه کرمانیها جهت تخصیص به مدرسه علمیه خواهران در کرمان علی رغم این که منصوب معظم له برای اداره مدارس هستید، اجازه می گیرید؟ ولی برای فروش اموال و املاک این مدارس که به مراتب مهم تر از تخصیص درآمد آنها می باشد و در واقع درآمد حاصل از آن باید صرف امور طلاب شود، هیچ گونه اجازه ای نمی گیرید؟ شما چگونه این تناقض را توجیه می کنید؟ و چه پاسخی برای آن دارید! آیا این نکته مهم به تنهایی فروش اموال و املاک مدارس را زیر سوال نمی برد که شما بدون اجازه از ولی امر اقدام به این امر کرده اید؟ اگر می گویید برای فروش این اموال و املاک اجازه لازم نیست، پس چرا برای تخصیص درآمد یکی از این موقوفات به مدرسه علمیه خواهران در کرمان که از اهمیت کمتری نسبت به فروش این املاک برخوردار است، اقدام به دریافت اجازه از ولی فقیه نموده اید؟ اصلا بدون در نظر گرفتن این مطالب، آیا شما اجازه فروش املاکی که موقوفه بوده اند را از لحاظ شرعی و قانونی داشته اید؟ بر فرض که اجازه هم داشته باشید پس چرا به صورت متعارف و از طریق مزایده اقدام به این کار نکردید؟! لطفا با صراحت و شفافیت به پرسش های ما در این جا پاسخ دهید!
آقای خط امامی!
روحانیون و طلاب استان کرمان چند سال پیش با آگاهی و اطلاعی که از تخلفات صورت گرفته نسبت به اموال و املاک مدارس پیدا کردند، بنا بر وظیفه دینی و انقلابی و در راستای فرمایشات مکرر رهبر معظم انقلاب مبنی بر مبارزه با فساد و پیگیری مطالبات عدالتخواهانه، طوماری را با امضای 400 تن از فضلاء و طلاب کرمانی مقیم حوزه علمیه قم، به دبیر محترم شورای عالی حوزه، ارسال کردند و رسما خواستار رسیدگی جدی به این موضوع شدند. و شورای عالی حوزه هم از حضرت آیت الله مومن که عضو این شورا و از اعضای مجلس خبرگان رهبری هستند، درخواست کردند تا به این موضوع رسیدگی کنند. آیت الله مومن هم بعد از تشکیل چندین جلسه و استماع توضیحات شما و دیگر اعضای هیأت مدیره، هیأتی مورد اعتماد به سرپرستی حجت‌الاسلام میر نعمتی که دو سال پیش از آن، مسئولیت رسیدگی به موقوفات حوزه علمیه را بر عهده داشت، به منظور بررسی وضعیت املاک و اموال مدرسه کرمانیها به کرمان و بخش‌های تابعه اعزام کردند و ایشان بعد اخذ گزارش از آنها و بررسی لازم و دقت فراوان، حکمی صادر نمودند. که در بخشی از آن چنین آمده است: « این نتیجه بررسی طولانی و دقیقی است که بنده موفق به انجام آن شدم و نظر شرعی خود را در مورد این دعوای قضائی انشاء کردم.» « بناء علیه، این تصرفات همه نامشروع و پولی که از فروش این زمین ها به دستشان رسیده ملک آنان نیست و با این تخلف آشکار از موازین شرعی، ....( آقای مجید انصاری) صلاحیت فعلی متولی بودن را ندارند.»
چرا تا امروز که نزدیک به دو سال از صدور این حکم می گذرد اجرای آن معطل مانده است؟ آیا طلاب و روحانیون انقلابی و ولایی برای رسیدن به مطالبات عدالتخواهانه خود مسیر دیگری را باید طی می کردند؟ این عزیزان با اتخاذ بهترین روش، مطالبات خود را در قالب طوماری با 400 امضاء تقدیم به عالی ترین مرجع حوزوی برای رسیدگی به این امر کردند ولی چرا بعد از رسیدگی دقیق و جامع این نهاد عالی حوزوی نسبت به نتیجه و حکم آن هیچ ترتیب اثری داده نشده است؟ جناب انصاری، غیر از این است که شما با شایعه سازی و فرافکنی اقدام به جوسازی علیه این موضوع کرده اید و با طراحی یک سناریو مرموزانه و مغلطه ای هدفمند، مطالبه عدالتخواهانه صدها تن از طلاب و فضلاء استان کرمان را به اختلاف خود با یکی از روحانیون تقلیل دادید و به عبارتی زیرکانه صورت مسئله را عوض کردید و چنین وانمود کردید که طرف حساب شما آن شخص می باشد!! و در نتیجه مدعی شدید که حکم امام(ره) را مبنی بر نصب ما بعنوان هیات مدیره قبول ندارد پس چون حکم امام(ره) را قبول ندارد، اینها همانند جریان آقای منتظری و باند معدوم مهدی هاشمی هستند!!! چرا که آنها هم احکام امام(ره) را قبول نداشتند. آخر بی تقوایی و بی انصافی تا چه حد!! بدانید این ظلم و جفای شما بی پاسخ نمی ماند!! چگونه به خود جرات می دهید که چنین گستاخانه قاطبه طلاب و فضلاء ولایی و انقلابی استان کرمان را که معترض تخلفات و سوء مدیریت شما می باشند و جان و هستی خود را با اشاره مولا و مقتدای خویش برای انقلاب و ارزش هایش فدا می کنند، چنین اتهام دروغ و کذبی را به آنها بزنید!! بهتر است بدانید که این شما بودید که نظام اسلامی و ارزش هایش را با همنوا شدن با دشمنان امام و انقلاب در انتخابات سال 88 و حوادث پس از آن زیر سوال بردید و بزرگترین یادگار امام که نظام اسلامی می باشد را محکوم به ظلم و جنایت کردید!! این جریان شما و دوستان سیاسیتان بود که با حضور و فراخوان حامیان خود در تشییع جنازه آقای منتظری هر حرمت شکنی و شعاری که خواستند بر علیه آرمان های امام(ره) و انقلاب سردادند و شما هم با سکوت معنادار خود آن را تایید کردید!! این شما بودید که در سال 88 برای بهره برداری های خاص سیاسیتان در فوت آقای منتظری جامه سیاه می پوشید و عزدار ایشان می شوید و اقدام به بهره برداری از تشییع جنازه او برای رسیدن به اهداف سیاسی خود می کنید! و در این مسیر تا جایی پیش می روید که هم صدا با دشمنان قسم خورده امام(ره) و انقلاب از هیچ اقدام ساختارشکنانه ای در جهت به انفعال کشاندن نظام جمهوری اسلامی دریغ نمی ورزید!! و این جریان متبوعتان بود که با عملکرد خود گوی سبقت را از جریانات ضد انقلابی همچون باند معدوم مهدی هاشمی ربود و در حقیقت جریان شما می خواست کار نا تمام آنها را تمام کند که به لطف خدا و مدیریت هوشمندانه رهبر معظم انقلاب و بصیرت آحاد مردم تیرتان به سنگ خورد و دستتان برای همگان رو شد!!! آیا چنین عملکردی با رسم امام(ره) که شما اسم ایشان را به یدک می کشید سازگار است؟ آیا این کار شما تیشه زدن به رسم امام نمی باشد؟ آیا فکر می کنید ماه همیشه پشت ابر باقی می ماند؟ آیا استفاده از چنین روش هایی برای شما که لباس دین بر تن دارید به معنای ذبح ارزش های دینی و انسانی نمی باشد؟ آیا این گونه عملکردی نوعی نفاق نمی باشد؟ چرا از پاسخگویی در مورد عملکرد مدیریتی و مالی خود فرار می کنید؟ چرا بجای پاسخگویی با فرافکنی به دروغ به طلاب عدالتخواه برچسب سیاسی می زنید! شما که همگان را دعوت به پرسش گری و پاسخگویی می کنید!! پس چرا خودتان حاضر به پاسخگویی نیستید؟ ما چون حکم حضرت امام(ره) را قبول داریم شما را مورد پرسشگری قرار می دهیم؟ اتفاقا چون شما منصوب حضرت امام(ره) هستید باید نسبت به عملکرد خود بیشتر پاسخگو باشید! ما بزرگترین خدشه به حکم امام(ره) را سپر قرار دادن این حکم برای عدم پاسخگویی می دانیم؟ حال چرا شما بجای پاسخگویی در پشت حکم امام(ره) سنگر گرفته اید و خود را ملزم به پاسخگویی نمی دانید؟ آیا این روش شما سوء استفاده از حکم امام(ره) نمی باشد؟ البته این نوع سوء استفاده ها توسط شما و دوستانتان تازگی ندارد!
معاون دولت پاسخگو!
جنابعالی به چه حقی در سال تحصیلی جدید مدرسه علمیه کرمانیها را در قم تعطیل کردید؟ شما بر اساس کدام معیار شرعی و عقلی طلاب را از استفاده از این محیط آموزشی محروم نمودید؟ با تعطیل کردن مدرسه به دنبال چه سناریوی جدیدی هستید؟ به شما تبریک می گوییم که اینگونه از حکم امام(ره) پاسداری می کنید!!
شما همچنین برای فرافکنی و پاک کردن صورت مساله اقدام به انتشار حمایت نامه هایی تحت عنوان جمعی از طلاب، فضلاء و ایثارگران استان کرمان کرده اید پس لطفا یک نفر از این حامیان خود را نام ببریید؟! چرا قاطبه طلاب و فضلاء اهل کرمان نسبت به عملکرد شما معترض می باشد، پس لطفا جلسه ای ترتیب دهید تا تعداد طلاب حامی شما مشخص گردد!! آقای انصاری آشی که پخته اید آنقدر شور شده است که حجت الاسلام جاویدی که همانند شما منصوب حضرت امام(ره) برای اداره مدارس می باشد نسبت به تخلفات و عملکرد شما معترض می باشد!! البته شما با زیرکی خاصی ایشان را به امور آموزشی مدرسه علمیه کرمانیها در قم مشغول کردید و خود نیز به اداره اموال و املاک مدراس که بالغ بر میلیاردها تومان می باشد، پرداختید!!
لازم است بدانید که حنای شما دیگر رنگی ندارد و دست شما برای همگان رو شده است پس از شما می خواهیم نسبت به حکم صادره توسط شورای عالی حوزه تمکین کنید و به سوالات ما در این نامه پاسخ دهید تا مجبور نشویم برای روشن شدن بعضی از مسایل به شفافیت بیشتر در این خصوص اقدام نماییم.
14 مهر 1391
والسلام علی من اتبع الهدی
مهر: یکی از مهمترین تغییرات قانون، حذف مجازات سنگسار است. البته طی چند سال گذشته، این مجازات اجرا نمی شد و قضات سعی می کردند از مجازات های جایگزین استفاده کنند.در قانون جدید که قرار است به صورت آزمایشی اجرا شود هیچ اشاره ای به حکم رجم یا سنگسار نشده است.
سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس گفت : قانون جدید مجازات اسلامی به زودی با رفع ایرادات به شورای نگهبان فرستاده می شود.
محمدعلی اسفنانی درباره آخرین وضعیت قانون مجازات اسلامی گفت: این قانون قبل از ابلاغ از سوی رئیس جمهور به خاطر ایرادات شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شد. پس از بررسی ایرادات شورای نگهبان در کمیسیون قضائی مجلس قرار شد این قانون دوباره به کمیته تخصصی برود تا با رفع ایرادات ، دوباره به شورای نگهبان فرستاده شود.
وی افزود: رفع ایرادات این قانون از الویت های کمیسیون قضائی مجلس است و تلاش می کنیم به زودی این قانون تصویب نهائی و ابلاغ شود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد، این قانون دارای تغییراتی نسبت به قانون قبلی است و از دربرگیری بیشتری نسبت به قانون قبلی برخوردار است.
قانون جدید مجازات اسلامی در پنج باب، کلیات، حدود، قصاص، دیات و مجازات‌های تعزیری و بازدارنده تنظیم شده که در باب کلیات، اصول کلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت کیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرایم و مجازات‌ها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسوولیت کیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محکومیت کیفری مورد توجه قرار گرفته است.
یکی از مهمترین تغییرات قانون، حذف مجازات سنگسار است. البته طی چند سال گذشته، این مجازات اجرا نمی شد و قضات سعی می کردند از مجازات های جایگزین استفاده کنند.در قانون جدید که قرار است به صورت آزمایشی اجرا شود هیچ اشاره ای به حکم رجم یا سنگسار نشده است.
تغییر مهم دیگری که در این قانون روی داده،مربوط به حدود و قصاص افراد زیر 18 سال است. موضوعی که طی سال های اخیر یکی از مباحث بحث برانگیز در حوزه قضا بود. با تصویب این لایحه و اجرای آن چنانچه در کمال عقل و رشد افراد زیر 18 سال شبهه ای ایجاد شود حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی شود. همچنین بر اساس این مصوبه، مجازات های تعزیری برای افراد زیر 18 سال با افراد بالای 18 سال متفاوت است. همچنین دیگر افراد زیر 18 سال به زندان محکوم نشده و به مراکز تربیتی همچون کانون اصلاح و تربیت منتقل می شوند.
گروه معارف رجا : سالگرد شهید مجید پازوکی است، جانبازی که هم "خون دل" داد و هم "خون دل" خورد.ماند و دید غصه‌های دوران بعد از دفاع را؛ و وعده شهید باکری در وصیتنامه‌اش که گفت: "دسته سوم از جاماندگان جنگ به گذشته خود وفادار می‌مانند و احساس مسئولیت می‌کنند که از شدت غصه‌ها و مصائب دق خواهند کرد" را هم دید و هم چشید.
آقا مجید شهید زنده ماند، تا نسل سوم دیگر وصف خصال شهدا را نشنود، بلکه رسم آنها را در عیان ببیند و محظوظ از آن شود.
وقتی در عملیات والفجر 8 از فاصله چند متری 11 گلوله به بدنش نشست، که 8 تای آن تنها سینه‌اش را شکافت، سینه‌ای که لبریز از محبت مادر سادات بود، هیچ کس فکرش را هم نمی‌کرد که آقا مجید دوباره برگردد. بیمارستان مصطفی خمینی شاهد است که چند ماه فقط آقا مجید در کما بود و دوستنانش باید او را از پشت شیشه می‌دیدند و منتظر موعد تشییع جنازه‌اش. برای همین هم بود که بعد از مرخص شدن از بیمارستان، اول سراغ مادر بزرگ اهل دلش رفت، که تقصیر توست؛ تو نگذاشتی! تو باعث شدی که سالم از بیمارستان بیرون بیایم!
شاید گمان نمی‌کرد دورانی پس از جنگ برسد که برخی از همسنگران سابقش به جای ترغیب و تشویق به ادامه کار تفحص شهدا، او را ملامت کنند که چرا دنبال حق و حقوق و درجه‌اش نیست! و آن زمان بود که با بغض و غصه تکلیف را به پیر مراد خود حضرت روح‌الله واگذاشت و در عالم رویا پس از بیان درد دل‌هایش از آن بزرگ شنید: "ما الان تنها با آنهایی کار داریم که رهرو عشقند نه تکلیف" جمله‌ای که بالای سنگ قبر او نقش بسته است.
آقا مجید را بیشتر با تفحص شهدا آن هم بعد از جنگ می‌شناسند. اما نقش این شهید در دوران دفاع مقدس که با گردان تخریب لشکر 27 محمد رسول‌الله (صلی‌الله‌وعلیه‌وآله‌وسلم) آغاز شد و بعد از بهبودی نسبی از مجروحیت در قرارگاه برون مرزی رمضان ادامه یافت، شاید از ناگفته‌های زندگی این بسیجی دلاور باشد.
در گفت‌وگو با سردار "جعفر جهروتی زاده" بنیان‌گذار و فرمانده گردان تخریب لشکر 27 و همچنین فرمانده قرارگاه برون مرزی رمضان به زوایای کمتر شنیده شده از حماسه‌های آقا مجید پازوکی پرداخته‌ایم که در ادامه آمده است:
خاطره‌ای از حضور آقا مجید در یکی از عملیات‌های موفق برون‌مرزی
