هزینه افشاگری کیهان/ زندان و شلاق برای یک استاد جانباز
روزنامه کیهان در تاریخ 13/10/90 مقاله ای با عنوان «نفوذ جریان مشکوک در حوزه آموزش عالی» منتشر کرد و طی آن، به ارزیابی روند نگران کننده نفوذ جریانی مشکوک در حوزه آموزش عالی اشاره و براساس رسالت دینی و مطبوعاتی خود زنگ خطر این موضوع را به صدا درآورد. در همان مقاله برای روشن شدن بیشتر موضوع، گزارش دقیق و مستندی از نمونه ای از این نفوذ را منتشر نمود. درحالیکه در نگارش آن مقاله از هیچ شخص حقیقی و حقوقی نامی برده نشده بود و هیچ یک از طرفین ماجرا با کیهان ارتباطی نداشته و مراجعه و مکاتبه ای نداشتند، با کمال تعجب مطلع شدیم یکی از شعب دادگاه جزایی با شکایت آقای «م» در اقدامی کم سابقه- و حتی بی سابقه- استاد دانشگاهی را که در آن مقاله با اسم مخفف از وی نام برده شده بود به دلیل توهین- افترا- نشر اکاذیب به حبس، شلاق و جزای نقدی محکوم کرده است!! نکته جالب آنکه چنین عنوان شده که متهم طی مصاحبه با روزنامه کیهان، مطالبی را عنوان نموده که در هیچ مرجعی ثابت نشده است و موجب وهن نظام آموزشی کشور شده است. در این خصوص توضیحات زیر ضروری بنظر می رسد:
1- رسالت دینی و انقلابی کیهان اقتضا می کند که به منظور اصلاح امور و جلوگیری از انحرافات در جامعه، خواب آرام را از چشم خاطیان از قانون برباید و با گزارش های مستند و دقیق خود، به افشاء نقش سوء آنها مبادرت ورزد. امری که در سالیان گذشته بارها و بارها باعث حفظ بیت المال و یا رسوایی دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی و احقاق حق مظلومان شده است.
2- برخلاف نظر دادگاه محترم ، کیهان تاکنون هیچ مصاحبه ای با هیچ یک از اشخاص موضوع مقاله مذکور نداشته و اساساً اسناد موجود به قدری گویا هستند که ضرورتی برای مصاحبه با هر یک از طرفین مقاله مذکور وجود ندارد.
3- هدف اصلی آن گزارش، نه طرح مشکل یک استاد جانباز دانشگاه بلکه بیان و افشاء نفوذ جریان مرموز و مشکوک در حوزه آموزش عالی بوده و ماجرای مذکور صرفاً یک نمونه برای تقریب به ذهن بوده است.
4- مسئولین دانشگاه، پس از انتشار مقاله فوق، اقدام به ارسال جوابیه ای نمودند. کیهان به منظور تلطیف فضای موجود و با هدف اصلاح امور ضمن چاپ جوابیه، از ادامه انتشار مطلب و افشای پرونده های بیشتر با امید اصلاح امور، خودداری نمود .
5- به صورت طبیعی این امکان برای هر کس که خود را مخاطب آن گزارش می داند وجود داشته و دارد که با مراجعه به مرجع قضایی نسبت به آن اعتراض و صحت آن مطالب را جویا شود. اما به نظر می رسد افرادی که از مستند بودن همیشگی مقالات کیهان اطلاع کامل و دقیق دارند، بدون طی کردن روند معمول در این گونه موارد، از استاد به ناحق اخراج شده دانشگاه شکایت و موفق شده اند وی را به زندان و شلاق محکوم نمایند!
6-دراین بین معلوم نیست مرجع محترم قضایی چه دلیل قانونی و شرعی برای مصاحبه- هرگز انجام نشده- دکتر «ن» با کیهان داشته است که به استناد آن وی را به نشر آکاذیب و ... محکوم نموده است!
7- در همان رأی اشاره شده که در گزارش کیهان، مطالبی که در هیچ مرجعی به اثبات نرسیده است آورده شده است! در این خصوص باید گفت کدام یک از آن مطالب خلاف واقع و اثبات نشده است؟
¤ آیا آقای «م» با بورس دولتی به استرالیا اعزام نشده است؟
¤ آیا وی فارغ التحصیل رشته راه آهن در مقطع دکتری نیست؟
¤ آیا محل خدمت او یکی از دانشگاه های اصفهان نیست؟
¤ آیا وی از اصفهان به دانشگاه علم و صنعت آورده نشده است؟ و آیا این روند طبیعی است؟ یعنی هر استادی می تواند از هر یک از دانشگاه های کشور به یکی از دانشگاه های تهران بیاید؟
¤ آیا وی تظاهرات دینی گسترده در دانشگاه از خود بروز نداده است؟
¤ آیا وی از سوی رئیس دانشگاه علم و صنعت به ریاست دانشگاه راه آهن منصوب نشده است؟
¤ آیا دستگاه های مسئول کشور وی را به دلیل مسائل گوناگون فاقد شایستگی لازم برای احراز برخی مسئولیت ها و عنوان های دانشگاهی معرفی نمی کنند؟
برای تمامی موارد فوق و هر مطلب دیگری که در آن مقاله نوشته شده است اسناد غیرقابل انکاری وجود دارد که بیم آن می رود که انتشار آنها پرده از بسیاری امور دیگر نیز بردارد.
8- با هدف اثبات روحیه قانون ستیزی برخی مسئولان مربوطه در این پرونده، تصویر رأی مستند و مستدل دیوان عدالت اداری که سه سال قبل یعنی در سال88 صادر و طی آن صریحاً بر ذیحق بودن دکتر «ن» تاکید و لزوم بازگشت وی به کار حکم می دهد منتشر می شود تا میزان پایبندی افراد به قانون معلوم گردد:
«رأی دیوان»
شاکی در دادخواست خود اظهار داشته که از تقریباً دوازده سال قبل همکاری خود را با دانشکده راه آهن دانشگاه علم و صنعت شروع نموده و در سال 1379 قرارداد پیمانی وی به رسمی آزمایشی تبدیل گردیده و به مدت حدود نه سال، با وضعیت استخدامی مذکور خدمت نموده است و با توجه به اینکه از جانبازان انقلاب اسلامی و برادر شهید می باشد تقاضای تبدیل وضعیت وی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی طی نامه شماره 25597/820/7307- 21/1/83 بنیاد جانبازان صورت پذیرفته و با وجود حائز شرایط بودن، دانشگاه طرف شکایت به جای تبدیل وضعیت وی از رسمی آزمایشی به قطعی، طی نامه شماره 2776،س 220- 21/9/88 وضعیت استخدامی وی را از رسمی آزمایشی به پیمانی تنزل داده اند که در این خصوص معترض و تقاضای تبدیل وضعیت خود به رسمی قطعی را دارد. مشتکی عنه نیز طی لایحه جوابیه ثبت شده بشماره 2068-27/6/89 عمده دفاع خود را بر این مبنا اعلام نموده که علیرغم درخواستهای مکرر و قانونی دانشگاه طرف شکایت، مشار الیه در موعد مقرر قانونی جهت بررسی و تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی مبادرت به تحویل مدارک خود ننموده اند لذا مشمول بند «ب» ماده 9 آئین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی گردیده که مبنی بر این است که عدم تکمیل و ارائه به موقع فرم ها و مدارک به منزله عدم تمایل عضو هیئت علمی به ادامه خدمت در دانشگاه می باشد همچنین اضافه نموده که اعضای هیئت علمی از شمول ماده 8 قانون تسهیلات استخدامی جانبازان خروج موضوعی دارند علیهذا با توجه به مراتب مذکور و محتویات پرونده و نظر به اینکه: 1- مشاور وزیر علوم و مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر طی نامه شماره
1020/47-6/11/88 خطاب به ریاست دانشگاه طرف شکایت (دانشگاه علم و صنعت) با توجه به وضعیت جانبازی شاکی و اینکه جزو خانواده شهدا می باشد و نیز مدیرکل اشتغال و خوداتکایی بنیاد شهید طی نامه شماره
82025597/7307-21/10/83 خطاب به مرجع مذکور با توجه به وضعیت جانبازی شاکی و اینکه برادر شهید می باشد و در راستای ماده 8 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مراتب تبدیل وضعیت شاکی را به رسمی قطعی خواستار گردیده اند و مراتب مذکور دلالت بر این دارد که علی رغم دفاعیات مشتکی عنه، شاکی پیگیر تبدیل وضعیت استخدامی خود از رسمی آزمایشی به قطعی بوده و در همین راستا مکاتبات مزبور صورت پذیرفته است. 2- مستفاد از دادنامه شماره 640-24/9/87 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تبدیل یا تغییر وضعیت استخدامی اشخاص از آزمایشی به پیمانی وجاهت قانونی ندارد، 3- علیرغم آنکه مشتکی عنه در قسمتی از جوابیه خود اعلام نموده که ماده 8 قانون تسهیلات استخدامی جانبازان مصوب 76 در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی جانبازان از پیمانی و رسمی آزمایشی به قطعی ناظر به اعضای هیئت علمی نیست، وزیر محترم علوم طی بخشنامه شماره
2296/7602/5/19- 23/12/88 در اجرای همین ماده قانونی برای رؤسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مقرر نموده که پرونده اعضای هیئت علمی واجد شرایط را تا پایان فروردین سال 89 به هیئت مرکزی جذب اعضای هیئت علمی ارسال نمایند و مدیرکل حقوقی وزارت علوم نیز در نامه های متعددی به شماره های 3533/75- 13/4/88 و 14949/75- 15/11/85 و 1132/75- 4/2/87، عنوان دانشگاه های مازندران، پیام نور و اصفهان در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی جانبازان، قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان را نسبت به سایر قوانین و مقررات حاکم دانسته و در صورت تعارض با دیگر مقررات حتی مقررات خاص دانشگاه ها مقدم بر آنها اعلام نموده است بنابراین با اوصاف مذکور دفاعیات مشتکی عنه غیرموجه تشخیص و مستنداً به بند «ج» ماده 9 آئین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی (مبنی بر اینکه خدمت رسمی آزمایشی عضو هیئت علمی نباید از 5 سال تجاوز کند و در پایان 5 سال دانشگاه باید نظر قطعی خود را اعلام نماید در غیر این صورت وضعیت عضو به قطعی تبدیل خواهد شد) و همچنین به استناد ماده 8 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان که دستگاهها را موظف به تبدیل وضعیت استخدامی جانبازان به رسمی قطعی می نماید، حکم به ورود شکایت شاکی مبنی بر تبدیل وضعیت استخدامی وی به رسمی قطعی صادر و اعلام می دارد، رأی صادره قطعی است.
دادرس شعبه اول دیوان عدالت اداری
حسینی طباطبائی
مستشاران شعبه اول دیوان عدالت اداری
مولابیگی- قوامی
در خاتمه جای این پرسش باقی است که اگر به جای یک استاد جانباز دانشگاه، یک هنرپیشه یا یک چهره سیاسی آن چنانی سه سال قبل از دادگاهی چنین رأیی داشت و پس از سه سال به جای احقاق حق، با چنین رأیی روبرو می شد، رسانه های مدعی اصلاح طلبی چه هیاهویی به پا می کردند و اگر کسی بخاطر پایبندی به انقلاب از جنجال و هیاهو دوری کرد پاداش او چنین است؟! هرچند رأی صادره قابل تجدیدنظر خواهی هست و امید به اصلاح آن در مرجع بالاتر وجود دارد اما امیدواریم عدالت قضایی که مسئولین محترم قضایی در هفته قوه قضائیه بر آن تأکید فراوان نموده اند، همانند اغلب پرونده های قضایی و از جمله رأی دقیق شعبه اول دیوان عدالت اداری در این پرونده نیز رعایت شود.کیهان بار دیگر آمادگی خود را برای انتشار کامل اسناد و نیز پاسخ های احتمالی افراد اعلام می دارد.
1- رسالت دینی و انقلابی کیهان اقتضا می کند که به منظور اصلاح امور و جلوگیری از انحرافات در جامعه، خواب آرام را از چشم خاطیان از قانون برباید و با گزارش های مستند و دقیق خود، به افشاء نقش سوء آنها مبادرت ورزد. امری که در سالیان گذشته بارها و بارها باعث حفظ بیت المال و یا رسوایی دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی و احقاق حق مظلومان شده است.
2- برخلاف نظر دادگاه محترم ، کیهان تاکنون هیچ مصاحبه ای با هیچ یک از اشخاص موضوع مقاله مذکور نداشته و اساساً اسناد موجود به قدری گویا هستند که ضرورتی برای مصاحبه با هر یک از طرفین مقاله مذکور وجود ندارد.
3- هدف اصلی آن گزارش، نه طرح مشکل یک استاد جانباز دانشگاه بلکه بیان و افشاء نفوذ جریان مرموز و مشکوک در حوزه آموزش عالی بوده و ماجرای مذکور صرفاً یک نمونه برای تقریب به ذهن بوده است.
4- مسئولین دانشگاه، پس از انتشار مقاله فوق، اقدام به ارسال جوابیه ای نمودند. کیهان به منظور تلطیف فضای موجود و با هدف اصلاح امور ضمن چاپ جوابیه، از ادامه انتشار مطلب و افشای پرونده های بیشتر با امید اصلاح امور، خودداری نمود .
5- به صورت طبیعی این امکان برای هر کس که خود را مخاطب آن گزارش می داند وجود داشته و دارد که با مراجعه به مرجع قضایی نسبت به آن اعتراض و صحت آن مطالب را جویا شود. اما به نظر می رسد افرادی که از مستند بودن همیشگی مقالات کیهان اطلاع کامل و دقیق دارند، بدون طی کردن روند معمول در این گونه موارد، از استاد به ناحق اخراج شده دانشگاه شکایت و موفق شده اند وی را به زندان و شلاق محکوم نمایند!
6-دراین بین معلوم نیست مرجع محترم قضایی چه دلیل قانونی و شرعی برای مصاحبه- هرگز انجام نشده- دکتر «ن» با کیهان داشته است که به استناد آن وی را به نشر آکاذیب و ... محکوم نموده است!
7- در همان رأی اشاره شده که در گزارش کیهان، مطالبی که در هیچ مرجعی به اثبات نرسیده است آورده شده است! در این خصوص باید گفت کدام یک از آن مطالب خلاف واقع و اثبات نشده است؟
¤ آیا آقای «م» با بورس دولتی به استرالیا اعزام نشده است؟
¤ آیا وی فارغ التحصیل رشته راه آهن در مقطع دکتری نیست؟
¤ آیا محل خدمت او یکی از دانشگاه های اصفهان نیست؟
¤ آیا وی از اصفهان به دانشگاه علم و صنعت آورده نشده است؟ و آیا این روند طبیعی است؟ یعنی هر استادی می تواند از هر یک از دانشگاه های کشور به یکی از دانشگاه های تهران بیاید؟
¤ آیا وی تظاهرات دینی گسترده در دانشگاه از خود بروز نداده است؟
¤ آیا وی از سوی رئیس دانشگاه علم و صنعت به ریاست دانشگاه راه آهن منصوب نشده است؟
¤ آیا دستگاه های مسئول کشور وی را به دلیل مسائل گوناگون فاقد شایستگی لازم برای احراز برخی مسئولیت ها و عنوان های دانشگاهی معرفی نمی کنند؟
برای تمامی موارد فوق و هر مطلب دیگری که در آن مقاله نوشته شده است اسناد غیرقابل انکاری وجود دارد که بیم آن می رود که انتشار آنها پرده از بسیاری امور دیگر نیز بردارد.
8- با هدف اثبات روحیه قانون ستیزی برخی مسئولان مربوطه در این پرونده، تصویر رأی مستند و مستدل دیوان عدالت اداری که سه سال قبل یعنی در سال88 صادر و طی آن صریحاً بر ذیحق بودن دکتر «ن» تاکید و لزوم بازگشت وی به کار حکم می دهد منتشر می شود تا میزان پایبندی افراد به قانون معلوم گردد:
«رأی دیوان»
شاکی در دادخواست خود اظهار داشته که از تقریباً دوازده سال قبل همکاری خود را با دانشکده راه آهن دانشگاه علم و صنعت شروع نموده و در سال 1379 قرارداد پیمانی وی به رسمی آزمایشی تبدیل گردیده و به مدت حدود نه سال، با وضعیت استخدامی مذکور خدمت نموده است و با توجه به اینکه از جانبازان انقلاب اسلامی و برادر شهید می باشد تقاضای تبدیل وضعیت وی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی طی نامه شماره 25597/820/7307- 21/1/83 بنیاد جانبازان صورت پذیرفته و با وجود حائز شرایط بودن، دانشگاه طرف شکایت به جای تبدیل وضعیت وی از رسمی آزمایشی به قطعی، طی نامه شماره 2776،س 220- 21/9/88 وضعیت استخدامی وی را از رسمی آزمایشی به پیمانی تنزل داده اند که در این خصوص معترض و تقاضای تبدیل وضعیت خود به رسمی قطعی را دارد. مشتکی عنه نیز طی لایحه جوابیه ثبت شده بشماره 2068-27/6/89 عمده دفاع خود را بر این مبنا اعلام نموده که علیرغم درخواستهای مکرر و قانونی دانشگاه طرف شکایت، مشار الیه در موعد مقرر قانونی جهت بررسی و تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی مبادرت به تحویل مدارک خود ننموده اند لذا مشمول بند «ب» ماده 9 آئین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی گردیده که مبنی بر این است که عدم تکمیل و ارائه به موقع فرم ها و مدارک به منزله عدم تمایل عضو هیئت علمی به ادامه خدمت در دانشگاه می باشد همچنین اضافه نموده که اعضای هیئت علمی از شمول ماده 8 قانون تسهیلات استخدامی جانبازان خروج موضوعی دارند علیهذا با توجه به مراتب مذکور و محتویات پرونده و نظر به اینکه: 1- مشاور وزیر علوم و مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر طی نامه شماره
1020/47-6/11/88 خطاب به ریاست دانشگاه طرف شکایت (دانشگاه علم و صنعت) با توجه به وضعیت جانبازی شاکی و اینکه جزو خانواده شهدا می باشد و نیز مدیرکل اشتغال و خوداتکایی بنیاد شهید طی نامه شماره
82025597/7307-21/10/83 خطاب به مرجع مذکور با توجه به وضعیت جانبازی شاکی و اینکه برادر شهید می باشد و در راستای ماده 8 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مراتب تبدیل وضعیت شاکی را به رسمی قطعی خواستار گردیده اند و مراتب مذکور دلالت بر این دارد که علی رغم دفاعیات مشتکی عنه، شاکی پیگیر تبدیل وضعیت استخدامی خود از رسمی آزمایشی به قطعی بوده و در همین راستا مکاتبات مزبور صورت پذیرفته است. 2- مستفاد از دادنامه شماره 640-24/9/87 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تبدیل یا تغییر وضعیت استخدامی اشخاص از آزمایشی به پیمانی وجاهت قانونی ندارد، 3- علیرغم آنکه مشتکی عنه در قسمتی از جوابیه خود اعلام نموده که ماده 8 قانون تسهیلات استخدامی جانبازان مصوب 76 در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی جانبازان از پیمانی و رسمی آزمایشی به قطعی ناظر به اعضای هیئت علمی نیست، وزیر محترم علوم طی بخشنامه شماره
2296/7602/5/19- 23/12/88 در اجرای همین ماده قانونی برای رؤسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مقرر نموده که پرونده اعضای هیئت علمی واجد شرایط را تا پایان فروردین سال 89 به هیئت مرکزی جذب اعضای هیئت علمی ارسال نمایند و مدیرکل حقوقی وزارت علوم نیز در نامه های متعددی به شماره های 3533/75- 13/4/88 و 14949/75- 15/11/85 و 1132/75- 4/2/87، عنوان دانشگاه های مازندران، پیام نور و اصفهان در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی جانبازان، قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان را نسبت به سایر قوانین و مقررات حاکم دانسته و در صورت تعارض با دیگر مقررات حتی مقررات خاص دانشگاه ها مقدم بر آنها اعلام نموده است بنابراین با اوصاف مذکور دفاعیات مشتکی عنه غیرموجه تشخیص و مستنداً به بند «ج» ماده 9 آئین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی (مبنی بر اینکه خدمت رسمی آزمایشی عضو هیئت علمی نباید از 5 سال تجاوز کند و در پایان 5 سال دانشگاه باید نظر قطعی خود را اعلام نماید در غیر این صورت وضعیت عضو به قطعی تبدیل خواهد شد) و همچنین به استناد ماده 8 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان که دستگاهها را موظف به تبدیل وضعیت استخدامی جانبازان به رسمی قطعی می نماید، حکم به ورود شکایت شاکی مبنی بر تبدیل وضعیت استخدامی وی به رسمی قطعی صادر و اعلام می دارد، رأی صادره قطعی است.
دادرس شعبه اول دیوان عدالت اداری
حسینی طباطبائی
مستشاران شعبه اول دیوان عدالت اداری
مولابیگی- قوامی
در خاتمه جای این پرسش باقی است که اگر به جای یک استاد جانباز دانشگاه، یک هنرپیشه یا یک چهره سیاسی آن چنانی سه سال قبل از دادگاهی چنین رأیی داشت و پس از سه سال به جای احقاق حق، با چنین رأیی روبرو می شد، رسانه های مدعی اصلاح طلبی چه هیاهویی به پا می کردند و اگر کسی بخاطر پایبندی به انقلاب از جنجال و هیاهو دوری کرد پاداش او چنین است؟! هرچند رأی صادره قابل تجدیدنظر خواهی هست و امید به اصلاح آن در مرجع بالاتر وجود دارد اما امیدواریم عدالت قضایی که مسئولین محترم قضایی در هفته قوه قضائیه بر آن تأکید فراوان نموده اند، همانند اغلب پرونده های قضایی و از جمله رأی دقیق شعبه اول دیوان عدالت اداری در این پرونده نیز رعایت شود.کیهان بار دیگر آمادگی خود را برای انتشار کامل اسناد و نیز پاسخ های احتمالی افراد اعلام می دارد.
توسط : فدایی - جمعه 91 تیر 30 , ساعت 12:30 عصر
