جوانفکر به دنبال فرزندان هاشمی 
پایگاه خبری انصارحزب الله : درحالی که هفته گذشته پس از فراز و نشیب فراوان، فرزندان هاشمی رفسنجانی برای تحمل مجازات و همچنین انجام تحقیقات روانه زندان اوین شدند، علی اکبر جوانفکر مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور نیز که پیشتر از سوی دادگاه کیفری استان تهران و همچنین دادگاه انقلاب اسلامی تهران به دو فقره حبس تعزیری محکوم شده بود، شامگاه چهارشنبه پنجم مهر ماه برای اجرای حکم محکومیت خود به زندان معرفی شد. 

محبوس و محروم
بنا به احکام صادره از سوی شعب دادگاه‌های یاد شده که به تایید دیوانعالی کشور ودادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز رسیده است، نامبرده به اتهام توهین به مقام معظم رهبری، نشر مطالب خلاف موازین اسلامی و مطالب مخالف عفت عمومی علاوه بر دو فقره محکومیت حبس تعزیری، به محرومیت ازهرگونه اشتغال و فعالیت مطبوعاتی و رسانه ای نیز محکوم شده است. 

تاسف رئیس دولت معیار از اجرای عدالت
این درحالی است که محمود احمدی‌نژاد پس از ورود به تهران در پاویون جمهوری فرودگاه مهرآباد، در پاسخ به پرسشی درباره دستگیری علی‌اکبر جوانفکر گفت:‌«من خیلی متاسفم که در آستانه سخنرانی رئیس‌جمهور در سازمان ملل در حالی که جهان منتظر شنیدن دیدگاه‌های ملت ما بودند این اتفاق افتاد.همان‌طور که می‌دانید در سازمان ملل دو دسته سخنرانی می‌کنند؛یک عده طرفداران نظام سرمایه‌داری هستند که حرف آخر آنها را آمریکا می‌زند و یک دسته کشورهای مستقل هستند که حرف آخر در میان آنها را ایران می‌زند. 

با این توصیف، اینکه به‌ یکباره قبل از سخنرانی رئیس‌جمهور، مشاور رسانه‌ای رئیس‌جمهور و مدیرعامل ایرنا بازداشت می‌شود مایه تاسف است بویژه اینکه اتهام او، توهین به رهبری است؛ مسئله‌ای که هیچ ایرانی آن را نمی‌پذیرد. من این مسئله را دنبال خواهم کرد.» 

طراح خط قرمز
این درحالی است که پیش از این نیز احمدی نژاد مورخ 8 تیر ماه سال 1390در حاشیه‌ جلسه‌ هیئت دولت گفته بود:«گر بخواهند ادامه بدهند و به بهانه‌های گوناگون همکاران ما را در کابینه متهم کنند، وظیفه‌ اخلاقی، قانونی و ملی دارم که بایستم و از همکاران خودم در کابینه دفاع کنم.در واقع کابینه خط قرمزی است که اگر بخواهند به آن دست‌اندازی کنند، دیگر من باید وظیفه قانونی خود را انجام دهم و این حتما به کشور آسیب می‌زند.» 

سیاست قوه قضائیه
این درحالی است که 27 شهریور ماه سال جاری نیز مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کشور درگفت وگو با روزنامه خراسان در پاسخ به سوال خبرنگار که می‌پرسد چرا پرونده آقای رحیمی در قوه قضائیه به دلیل برخی مصالح متوقف شده است می‌گوید:«سیاست قوه قضائیه و دیگر قوا این است برای این که امور کشور با اخلال و مشکل روبه رو نشود وتنازع و کشمکش را به حداقل برسانند، حالا حتی اگر بر اساس تخیل و توهم هم این فضاها ایجاد شود، به هر حال باید آن را رعایت کرد.زیرا الان کشور در موقعیتی نیست که بخواهیم با جدال‌های میان قوا، این وضعیت را ادامه دهیم.» 

خلاف سیره
این فرایندی است که دکتر لاله افتخاری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره آن به یالثارات می‌گوید: آنچه در قالب مقاومت برای اجرای عدالت از سوی رئیس صورت می‌پذیرد درواقع برخلاف سیره ائمه معصومین و درراس آن امیرالمومنین علی علیه‌السلام است.حتی حضرت علی علیه السلام نیز جایگاه خود را مستمسک عدم حضور در دادگاهی که با شکایت از او تشکیل شده بود قرار نداد. 

شعارهای فراموش شده
این درحالی است که در جامعه ما با توجه به داعیه‌داری استقرار حکومت اسلامی، مردم انتظار دارند مطابق سیره اهل بیت علیهم‌السلام رفتار شود و یا حداقل اینکه اگر زمانی سهوا خلافی در این مسیر اتفاق می‌افتد، اما مخالفت و مقاومتی با آن دربین نباشد.ضمن اینکه چنین رویه‌ای دریک حالت حداقلی، برخلاف شعارهایی است که شخص رئیس‌جمهور در زمان تصدی ریاست‌ دولت سر داده‌اند. بنابراین بدیهی است که آقای احمدی نژاد هم باید در برابر اجرای قانون تمکین کند و اجرای آن را به قوه قضائیه بسپارد. 

اگر فساد نیست چرا مقاومت می‌کنید؟
لاله افتخاری در ادامه با توجه به اینکه در تاریخ انقلاب اسلامی بی‌سابقه است که یک مقام مسئول برای اجرای عدالت خط قرمز تعیین کند به یالثارات می‌گوید: این رویه درواقع تقویت کننده و حتی در حکم تایید خبرهایی است که مبنی بر وجود قطعی فساد در اطراف رئیس جمهور منتشر می‌شود. درواقع مقاومت دربرابر احضار افراد به دادگاه و پاسخ گویی به اتهامات چه نکته‌ای به غیر از این مسئله را در اذهان تقویت خواهد کرد؟ 

طراح خط قرمز در تقابل با رهبری
ضمن اینکه باید گفت اتخاذ چنین مواضعی از سوی رئیس‌جمهور در واقع ایجاد کننده حاشیه امن برای خلافکاران و کسانی است که اقداماتی برخلاف مصالح نظام جمهوری اسلامی ایران انجام می‌دهند.بنابراین بهتر است تا آقای احمدی نژاد در این چند ماه باقی مانده از دولت دهم مواظب زحمات این دولت و اشخاص خدوم داخل آن باشد. لذا ایشان باید متوجه باشد که تعیین خط قرمز در نظام جمهوری اسلامی برعهده قانون اساسی وولی فقیه است و نه هیچ کس دیگر. 

بنابراین باید گفت مواضع رئیس جمهور در قبال اجرای قانون و عدالت برای نزدیکانش درمغایرت کامل با فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم در پیش گرفتن خود نظارتی و تقوای درون گروهی‌است که بسیار برای دولت و چهره‌های ولایی مشغول خدمت در آن زیان‌آور است.

منبع:هفته نامه یالثارات الحسین(ع)