به گزارش نگاه فارس،چندی است اتهام منجر به صدور حکم دو تن از اعضای شورای شهر شیرازنقل محافل سیاسی استان فارس و بویژه شهر شیراز شده است.

در همین راستا "س.م" عضو شورای شهر شیراز، اخیرا در نامه ای به استاندار ضمن استعفا مدعی شده که در دادگاه تجدیدنظر تبرئه شده است. فارغ از اینکه آیا این ادعا حقیقت دارد یا نه، به دلیل غیر قانونی بودن این استعفا، شائبه صوری بودن آن بیشتر می شود. به دلیل اینکه ایشان باید استعفای خود را به رئیس شورای شهر تقدیم می کرد، نه استاندار محترم استان فارس.

گفتنی است دادگاه بدوی "س.م" را به 3 سال و "ف.ه" را  به 18 ماه حبس و اخراج هر دو از شورا محکوم کرده بود، که پس از کش و قوس های فراوان "س.م" اعلا م کرد که ایشان و "ف.ه" از تمام اتهامات تبرئه شده اند.

اینگونه احکام  متناقض در دادگستری فارس و در خصوص پرونده های خاص سابقه دار است. در پرونده ی دیگری که با واکنش تشکل های دانشجویی استان نیز همراه شد، آقازاده ای در دادگاه بدوی به جرم کلاهبرداری به شش سال حبس و 366400000 تومان جریمه نقدی و همچنین رد اموال به ارزش میلیاردها تومان به مردم محکوم شده بود، اما در حکم شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان فارس به یکباره از تمام اتهامات تبرئه شد.

در خصوص حکم تبرئه ایشان و همچنین دو عضو شورای شهر شیراز، با توجه به بیانات اخیر رهبرانقلاب اسلامی در بین مسئولین قوه قضائیه ذکر چند نکته ضروری است.

رهبر معظم انقلاب در تاریخ 7/4/1391 در مشهد فرمودند:

"یک نکته‌ى دیگرى که من در مورد ارتقاء قوه‌ى قضائیه عرض میکنم ـ البته قبلاً هم بارها مورد تأکید قرار گرفته، لیکن چون مهم است، تکرار میکنیم ـ مسئله‌ى اتقان احکام است. احکام دادگاه‌ها بایستى مطلقا از سهل‌انگارى و سهل‌گیرى به دور باشند. شما به عنوان یک قاضى محترم، حکمى که صادر میکنید، باید جورى باشد که اگر این حکم بنا باشد در معرض دیدِ متخصصین امور فقهى و حقوقى قرار بگیرد، شما هیچ دغدغه‌اى نداشته باشید؛ مطمئن باشید به این حکمى که صادر کرده‌اید. قاضى وقتى از دانش لازم برخوردار است و مراقب کار خود و حکم خود هم هست، باید جورى باشد که همان وقتى که این حکم صادر شد، حاضر باشد آن را در معرض دیدِ همه‌ى کارشناس‌ها و متخصصین قرار بدهد و بتواند از حکمِ خودش دفاع کند. اتقان حکم باید اینجور باشد. اندک سستى و ضعف در حکم، به کل بناى دستگاه قضائى ضربه وارد میکند. یک وقتى عرض کردیم؛ نقض مکرر احکام دادگاه‌هاى بدوى در دادگاه‌هاى تجدیدنظر یا در دیوان عالى کشور، نشان دهنده‌ى این است که یا احکام دادگاه‌هاى بدوى از لحاظ محتوائى نقص دارند و از اتقان برخوردار نیستند، یا از لحاظ شکلى نقص دارند و مقررات رعایت نشده. تصمیم بر این معنا بایستى در سرتاسر قوه رواج داشته باشد و مورد اذعان و قبول و پیگیرى باشد که احکام، اتقان داشته باشند".

حال با توجه به بیانات رهبر انقلاب باید از دستگاه قضائی فارس پرسید که چگونه می خواهند این احکام متناقض و در خصوص افراد خاص را توجیه کنند؟ اگر دادگاه بدوی اشتباه کرده و در صدور حکم دقت لازم را ننموده پس چرا برخوردی صورت نمی گیرد ؟ تا با اینگونه احکام اعتبار دستگاه قضا خدشه دار نشود. و اگر اینگونه احکام دادگاه بدوی صحیح بوده است، چه اتفاقی رخ داده که در دادگاه تجدید نظر 100 درصد حکم اولیه نقض شده است؟

به هر حال مردم از دستگاه قضا مطالبه دقت و برخورد جدی با متخلفین به خصوص در جایگاه های مدیریتی و حاکمیتی دارند و بی شک دستگاه قضا تابلوی تمام نمای اجرای عدالت اسلامی در جامعه است که در صورت خدشه دار شدن اعتبار آن می تواند عواقب اجتماعی ناگواری را در پی داشته باشد